عاجل لموظفي الحكومة : 10 % علاوة اجتماعية + 7 % علاوة دورية + 15 % علاوة 2011 + 10 % علاوة للمعاشات والصرف ابتداء من يوليو 2016

10 % علاوة اجتماعية من اول يوليو 2016

7 % علاوة دورية من اول يوليو 2016

15 % علاوة 2011 باثر رجعي من ابريل 2016

10 %  علاوة معاشات من اول يوليو 2016

التفاصيل بالاسفل

تابعنا علي الفيسبوك من هنا 

نشرت جريدة اخبار اليوم في عددها الصادر يوم السبت الموافق 18-06-2016 موافقة مجلس النواب علي اعتماد زيادة سنوية لجميع العاملين بزيادة قدرها 10 % من اول يوليو 2016 كعلاوة اجتماعية لجميع العاملين بالحكومة وذلك  بخلاف العلاوات الأخرى التي تم الاستقرار عليها طبقاً لتعديلات قانون الخدمة المدنية وفي انتظار اعتماد الرئيس السيسي رسميا لها .

واليكم تفاصيل كل علاوة مما سيحصل عليها الموظفون في اول يوليو 2016 كالاتي : 

- علاوة اجتماعية بنسبة 10 % من الاجر الاساسي  والتي تم اقرارها وسيصدر بها مرسوم من رئاسة الجمهورية قريبا 

- العلاوة السنوية الدورية بنسبة 5 % والتي كانت مقررة في قانون الخدمة المدنية الملغي حيث قرر مجلس النواب اعتماد هذه النسبة في مرتبات يوليو 2017 وتم اقرارها 7 % اليوم 21-06 بدلا من 5 % 

- علاوة 2011 للأجر الأساسي بنسبة 15% 

وهذه العلاوة حصل عليها بعض الموظفين الا انه هناك العديد من الموظفين لم يحصلوا عليها وسوف يتم صرفها باثر رجعي من شهر ابريل 2016 وهي بالفعل كانت موجودة ولكن سوف يتم ضمها للمرتب الاساسي وتفاصيل تلك العلاوة كالاتي : بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة في 31/3/2011 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدني أو أقصى.
 المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسي للموظف إعتباراً من الأول من إبريل عام 2016 أي هذا العام حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب.

- علاوة يوليو 2016 (لأصحاب المعاشات) 

 وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على قرار وزارة التضامن الذي تقدمت به الدكتورة “غادة والي”، ويقر برفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات التأمينية إلى 75 جنيه للفرد، ببالغ 500 جنيه للأسرة، على أن يتم تطيبق القرار بداية يوليو القادم، وقد تم احتساب علاوة المعاشات ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام المالي الجديد.